بالعقود ، الصلح جائز و . . . ] شاهد بر خلاف آنست و دلالت دارد كه مقارنت طيب نفس شرط نيست و گرنه مولى در مقام بيان آن را قيد مىكرد . آرى از خارج و به بركت سيرهء عقلائيّه و اجماع و غيره يقين داريم كه بايد طيب نفس هم باشد ولى اينكه حتما مقرون به عقد باشد دليل ندارد . [ ان قلت : چه مانعى دارد كسى بگويد : از آنجا كه غالب معاملات در خارج مقرون به طيب نفس است و از آن سرچشمه مىگيرد ، اين غلبهء وجود سبب انصراف اطلاقات مذكور به اين فرد باشد و صورتى را كه طيب نفس بعدا ملحق مىشود ، شامل نشود ؟ قلت : كرارا گفته آمد كه غلبة الوجود سبب انصراف نيست ، بلكه كثرت استعمال سبب انصراف است ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . ] 2 - قوله : و اضعف منها : [ 2 - عدم مقارنت ، عدم صدق عقل ] اگر كسى مدّعى شود كه : نه‌تنها مقارنت طيب نفس با عقد ، شرط صحّت و تأثير عقد است بلكه اساسا شرط صدق العقد است و در اصل مفهوم عقد دخيل است يعنى اگر مقارنت مذكور باشد معامله هست ، بيع يا غيره هستند ، و اگر مقارنت مذكور نباشد اصلا معامله و بيعى نيست . [ همانگونه كه در مسئلهء قبلى در رابطه با اشتراط قصد مدلول اين مطلب گفته آمد . ] مرحوم شيخ مىفرمايد : [ ادّعاى قبلى عرفا و لغة باطل نبود و شرعا به بركت اطلاقات ابطال شد ، امّا اين ادّعا اوّلا عرفا و لغة هم باطل است و لذا اضعف است ، و وجه بطلان آنست كه : در لغت بيع مبادلة مال بمال بود و سخن از طيب نفس نبود ، در اصطلاح فقهاء هم انشاء تمليك عين بمال بود و صحبت از مقارنت طيب نفس نبود ، از نظر عرفى هم بر بيع مكره ، اطلاق بيع مىشود . و مىگويند : فلانى را مجبور كردند تا خانه‌اش را معامله كند و . . . و ثانيا اشكال نقضى دارد و آن اينكه : ] لازمهء دخالت و اعتبار مقارنت طيب نفس با عقد ، آنست